تربية - تخريج دفعة جديدة من خبراء التخمين العقاري في الحكمة . قرطباوي ممثلا ميقاتي:ظواهر تنبئ بتدني المستوى العلمي والجامعي.
وطنية - 10/7/2012 رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقد مثله وزير العدل شكيب قرطباوي الاحتفال الذي دعت اليه نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان لتخريج دفعة جديدة من المنتمين اليها بعد خضوعهم لدورة تأهيل في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، في حضور النائب نديم الجميل، رئيس جامعة الحكمة الأب كميل مبارك، عميد كلية الحقوق فيها الدكتور مارون البستاني، نقيب خبراء التخمين العقاري شربل قرقماز وممثلين للقيادات العسكرية والأمنية ورؤساء أحزاب وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وأهالي المتخرجين.
قرقماز
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيب وتقديم وتعريف لمستشار النقابة المحامي نزيه شلالا الذي أشاد بكلمته ب"مناقبية الوزير قرطباوي وبتاريخ جامعة الحكمة وبعزم نقابة خبراء التخمين لتكون في حجم طموحات الوطن".
ثم القى قرقماز كلمة جاء فيها: "يشرفني أن أتقدم من دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي بإسمي وبإسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان بالشكر الجزيل والإمتنان والتقدير على رعايته هذا الاحتفال في هذا الصرح الجامعي العلمي العريق.
واضاف: "على ممر السنين، أثبت الاستثمار العقاري أنه من أهم الاستثمارات في العالم عموما وفي لبنان خصوصا.
وثبت أيضا أن خبير التخمين العقاري هو حجر الزواية والضمان لهذا الاستثمار.
وأصبح التقويم العقاري ضرورة مهمة وإحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها نظام الرهن العقاري ودراسات الجدوى الاقتصادية وأحد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة الأصول والممتلكات ومنه يمكن معرفة القيمة الاقتصادية لمعظم مركبات الاقتصاد.
وعلى سبيل المثال انهيار أكبر مؤسسة مالية بنك التوفير والقروض الاميركية وكان أهم أسبابها وجود عيوب في نظام التخمين العقاري وهو ما دفع المجتمع الاقتصادي للمطالبة بحصول المقيمين العقاريين على شهادة لممارسة هذه المهنة.
وأنشأت مؤسستين مهمتين للحفاظ على المؤسسات المالية وهما:
- مجلس مواصفات التقييم العقاري.
- مجلس تأهيل القيمين العقاريين".
وتابع: "أما في لبنان فقد نظمت نقابة خبراء التخمين العقاري منذ اعوام عدة، وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الحكمة، دورات تأهيلية للخبراء لرفع مستواهم المهني ومهارتهم ليقوموا بتنفيذ مهماتهم القضائية والمالية والتجارية على أكمل وجه.
- أما بالنسبة الى دور الخبير في مشروع قانون الايجارات فنتوجه بالشكر إلى مجلس النواب الكريم وإلى لجنة الادارة والعدل على إعطاء دور للخبير العقاري في مشروع قانون الايجارات مادة ( 16 ) الفقرة الرابعة ونقترح إضافة عضو (خبير تخمين عقاري) في الهيئة التي يؤلفها وزير العدل في كل محافظة.
ونطالب وزارة الداخلية والبلديات بشخص العميد مروان شربل مشكورا بمذكرة لآلية تنفيذ تتعلق بإعتماد خبراء التخمين العقاري في المحاكم في لجان التخمين التي تعينها البلديات وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 88/60، وهذا القرار يفتح فرص عمل لأكثر من تسعماية خبير. ونطالب وزارة المالية بإحياء المادة 36 الفقرة 3 والمادة 32 فقرة 2 من قانون رسم الإنتقال رقم 146/59.
- تصحيح المرسوم المتعلق بتعيين خبراء عقاريين لإعادة تقويم الأصول الثابتة (أملاك عقارية وما شابه) للمؤسسات والشركات.
- إرفاق تقرير خبير تخمين عقاري مع كل عقد ممسوح للبيع لدى تسجيله في أمانة السجل العقاري أو لدى كتاب العدل وذلك حفاظـا على المال الخاص والعام".
وقال: "أما وزارة العدل فهي المرجع الرسمي المباشر للخبراء المحلفين لدى المحاكم
فلذلك نطلب من معاليكم:
- تعديل معايير تعيين الخبراء وتأليف لجنة لدرس هذا التعديل، يكون للنقابة رأي فيها لتحديث القوانين وتطويرها لتصبح مهنة خبراء التخمين العقاري علما وإختصاصا في ذاتها أسوة بالبلدان المتقدمة والمتطورة.ونتمنى على معاليكم في المستقبل القريب تخصيص فرع في الجدول يسمى (خبراء التخمين العقاري) وهذا يتطلب قرارا من معاليكم أو من مجلس القضاء الاعلى.
تعيين الخبراء مداورة وفقا للجدول الصادر عن مجلس القضاء الأعلى. ونطلب من التفتيش القضائي الإهتمام بهذا الموضوع وفقا لصلاحياته.
- رابعا : تخصيص كوتا لكل خبير في جميع المحاكم ليكون هناك مساواة في تنفيذ المهمات بين جميع الخبراء.
- زيادة بدل أتعاب الخبير والأخذ في الاعتبار زيادة غلاء المعيشة ودفع السلفة للخبير عند تسلم المهمة لأن بعض الرؤساء يجمدون هذه السلفة الى حين تقديم التقرير إلى المحكمة.
- تخصيص مبلغ للمساعدة والمساهمة، من ميزانية وزارة العدل للنقابة أسوة بالمساهمات والمساعدات، التي تخصصها وزارة الإعلام إلى نقابات الصحافة والمحررين والمنتجين
والمصورين".
وختم: "إننا على أمل وثقة بشخصكم الكريم لتحقيق هذه المطالب بالتعاون مع جميع المسؤولين الرسميين المخلصين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليبقى لبنان بلد الحرية والعدالة والإزدهار.
وهنا لا بد لي من أن أشكر إدارة الجامعة بشخص رئيسها الأب الفاضل كميل مبارك وكلية الحقوق بشخص عميدها الدكتور مارون بستاني على المساعدة المعنوية والمادية والخدمات التي قدمت الى النقابة وكل ما لزم لتسهيل وتنظيم هذه الدورات التي أثمرت عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري".
البستاني
وألقى الدكتور البستاني كلمة جاء فيها: "علاقة كلية الحقوق في جامعة الحكمة بنقابة خبراء التخمين العقاري هي علاقة متينة الأواصر، لأنها مبنية على رغبة مشتركة بوجوب تنمية القدرات وتوسيع آفاق المعرفة لتأدية خدمة عامة في مهنة ذات صلة وثيقة بمرفق العدالة، وفي ذلك خدمة جلى نؤديها لمجتمعنا، هذا المجتمع المنهك بمشاكله التي تفرخ كل يوم كالأعشاب البرية في حديقة غاب عنها مالكوها. ولكن، وعلى الرغم من وجود هذه البيئة المحيطة غير المؤاتية، ما زالت الثروة العقارية في لبنان، الرافد الأساسي لشريان الاقتصاد، هذا الاقتصاد المتراجع في القطاعات الأخرى، الصناعية، التجارية، السياحية والخدماتية، ولكنه الصامد لغاية اليوم، في القطاع العقاري بوجهيه: المبني وغير المبني.
بعد النجاح الثابت والفائدة الملموسة التي تحققت عبر التجربة السابقة لدورات تأهيل الخبراء المحلفين في التخمين العقاري، زارنا النقيب مع مجموعة من أعضاء مجلس النقابة مبدين الرغبة في تنظيم دورتي تأهيل: دورة تكميلية لمن سبق لهم من أعضاء النقابة أن شاركوا في دورة السنة الماضية، ودورة تمهيدية لمن لم يتسن له المشاركة بعد. لم نتردد لحظة، الأب الرئيس وأنا، في الموافقة على المشروع. وانبرت نخبة من الأساتذة والقضاة، أصحاب الاختصاص في المواد القانونية التي يحتاج اليه الخبير، وكذلك أصحاب خبرة وممارسة في التقنيات العلمية المعتمدة لدى التنظيم المدني، كأعمال المساحة والطوبوغراف، وأصول الضم والفرز، واحتساب التراجعات، ومعدلات الاستثمار السطحي والعام، وتوالت المحاضرات والدراسات مدى ثلاثة أشهر، ثم أجريت امتحانات التقويم الدقيق، وهي تتوج اليوم بتخريج هذه الكوكبة من المشاركين والناجحين".
اضاف: "من قال ان نشاط الجامعة ينبغي أن يبقى محصورا داخل جدرانها حتى تمسي شبيهة بجزيرة معزولة لا تمنح لديها سمة الدخول إلا لطلابها وأساتذتها. جامعة الحكمة، وبخاصة كلية الحقوق، منفتحة دائما على الاتجاهين. أبوابها مشرعة لكل امرئ يرغب في أن ينهل من ينبوعها وأن يستزيد معرفة من مخزونها. وطلابها، نهار الخميس من كل أسبوع، عبر ما توافقنا على تسميته "عيادتي القانون التجاري والحق الانساني"، يتغلغلون في الادارات العامة، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، غرف التجارة، مكاتب المحامين، جمعيات المجتمع المدني (كاريتاس، مؤسسة عامل، مؤسسة عفيف عسيران، جمعيات حقوق الانسان، الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، الجمعيات التي تعنى بحقوق اللاجئين والجمعيات التي تعنى بشؤون العمالة الأجنبية وسواها. طلابنا يخرجون من شرنقة الدروس النظرية ليختبروا واقع الحياة ويلمسوا المعاناة الفعلية وحقيقة مجتمعهم وحاجاته".
وتابع: "لا يسعنا في هذه المناسبة، في كلية الحقوق - جامعة الحكمة، إلا أن نبدي كبير تقديرنا لدولة رئيس مجلس الوزراء، الرئيس نجيب ميقاتي، الذي شاء أن يرعى هذا الاحتفال، على الرغم من مشاغله العديدة، والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة (ويمثله في هذا اللقاء معالي وزير العدل، الأستاذ شكيب قرطباوي). ولا نقرأ في هذا الموقف الجلي، سوى الدلالة القاطعة، على أن هذا النمط من النشاط التأهيلي لفئة من مجتمعنا، يبقى الأساس والجوهر، في بيئة تتآكلها الصراعات على المناصب والمغانم وتنهشها جراثيم الطائفية والمذهبية.
ونحن وإياكم، سنبقى، في جامعة الحكمة، نسعى بعزم ومن دون كلل نبني مجتمعنا وأجيالنا الطالعة، لبنة لبنة، ولن تثنينا المشاكل التي تبنت كل يوم كالفطر في ديارنا، ولن نستكين مهما تتالت الصعوبات. وسيكون مسعانا في عملية البناء الشاملة، أفعل رد على كل من يحمل معاول الهدم والتفتيت".
وختم: "بورك أيها الخبراء المحلفون، حفل تخرجكم اليوم، عنوانا لمزيد من النجاح في تأدية مهماتكم. (هذا الاحتفال الذي أخذتم على عاتقكم أمر تنظيمه من الألف حتى الياء)".
قرطباوي
وكانت كلمة الختام لراعي الاحتفال الرئيس ميقاتي ألقاها الوزير قرطباوي وجاء فيها: "للسنة الثانية على التوالي ألتقيكم في حفل تخريج دورة من خبراء التخمين العقاري المحلفين لدى المحاكم، وذلك بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي.
إنني إذ أهنئ المتخرجين باسم دولة الرئيس وباسمي الشخصي، لا يسعني إلا أن أجدد تأييدي وتشجيعي لمثل هذه الدورات التي تزيدنا علما وخبرة، مع الإشارة إلى أن زمن الإكتفاء بما تعلمناه في المدرسة وفي الجامعة قد ولى إلى غير رجعة، باعتبار أن التأهيل المستمر formation continue قد أصبح من ضروريات هذه الأيام. فمن يعتبر نفسه أنه أصبح ملما بكل شيء وأنه لا يحتاج الى التأهيل المستمر يرتكب خطأ كبيرا. وأنا أقر أمامكم بأنني أتعلم شيئا جديدا في كل يوم، وأن هذا الأمر يشكل فخرا لي لأنني لا زلت منفتح الذهن على كل جديد وقادرا على استيعاب المعطيات الجديدة، وما أكثرها في أيامنا. ولا أذيع سرا إذا قلت أمامكم إن أفضل القضاة والمحامين هم من يتابعون، ولو في مكاتبهم، التأهيل الشخصي المستمر".
واضاف: "لقد قلت في هذا المكان في السنة الماضية إنني أطمح إلى تعديل قانون الخبرة في لبنان من أجل رفع شأن المهنة وإحلالها في المقام الذي تستحقه كمساعد في كشف الحقيقة. وإذا كان تحقيق الأهداف ليس دائما بالسهولة التي نتصورها أو بالسرعة التي نتمناها، إلا أنني أستطيع التأكيد أن مشروعا متكاملا يتم وضعه حاليا من اختصاصيين لبنانيين بمساعدة اختصاصيين فرنسيين".
وتابع: "لا أستطيع أن أقف متكلما على منبر جامعة عريقة من دون أن أقول ما يقلقني وما يجول في خاطري في شأن مستقبل شبابنا ومستواه العلمي. فإذا كان في استطاعة اللبناني أن يقدم شيئا يميزه في هذا العالم العربي المتنامي، فإنه يقدم نوعيته العلمية وانفتاحه على اللغات وعلى العلم، وكذلك انفتاحه على ذهنيات الشعوب المختلفة. ولا يسعني إلا أن أدق ناقوس الخطر، وأقول إنني أحذر من الظواهر التي تنبئ بتدني المستوى العلمي والجامعي، وهي ظواهر نتشارك جميعا في المسؤولية عنها، أهلا وطلابا ومدارس وجامعات ودولة. ولي في بعض المباريات التي جرت اخيرا، ومن دون الدخول في التفاصيل، أكبر دليل على صحة ما أقول. ومن هذا المنطلق، لا أخجل أن أعلن أمامكم أنني عارضت في مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بإنشاء كليات جديدة في جامعات قائمة، ولو كان بعضها جامعات عريقة، لأنني أردت، ومن منطلق شخصي وبيني وبين ضميري، أن أطلق صرخة مضمونها: أيها المسؤولون عن الجامعات، أرجوكم أن تتبصروا في مستقبل أولادنا وفي رفع مستواهم العلمي إلى أقصى ما يمكن، ولنتوقف (واعذروني عن هذا التعبير) عن التنافس القائم بين الكثير من الجامعات على عدد الكليات بدلا من التنافس على نوعية الدروس والشهادات التي نقدمها الى طلابنا. فلنذكر دائما أن ما يمتاز به اللبناني هو النوعية العلمية المتفوقة، وإن فقدها، فقد الجوهر وبقيت القشور الشكلية. وفي هذا الاطار، حولت الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابي يتعلق بمراقبة الجودة في الجامعات، وانه لمشروع مهم وواعد".
وختم: "مجددا، إقبلوا مني كل التهاني مع تمنياتي لكم بأيام أفضل من التي نعيش.
وانني انتهزها مناسبة لأحيي جامعة الحكمة ونقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان".
وفي ختام الاحتفال، سلم الوزير قرطباوي والأب مبارك والدكتور البستاني والنقيب قرقماز الخبراء شهادات التخرج.
