مبيعات العقارات للأجانب ترتفع 16% | الأخبار
رغم تراجع مساحات البناء المرخّصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وحديث الخبراء عن هدوء في السوق، يبدو أن طلب الأجانب يبقى قوياً. طلبٌ يُبقي السوق مستقرّة، غير أنّه في الوقت نفسه يلعب دوراً سلبياً لناحية قدرة المقيمين على التملّك ومنافسة القوّة الشرائية العالية من الخارج (والتي تضمّ على نحو أوسع غير المقيمين).
فبحسب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، في الشركة الدولية للمعارض (IFP Group)، ألبير عون، أنهى قطاع البناء والتطوير العقاري الربع الأوّل من العام الجاري «بأداء مستقرّ»؛ أمّا «اللافت فهو نموّ عدد المبيعات العقارية للأجانب بنسبة محترمة بلغت 16% تقريباً».
وأوضح عون في إطلاق الدورة 17 من المعرض التجاري الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء وحماية البيئة في لبنان والشرق الأوسط (Project Lebanon) _ والذي يُنظّم بين 5 و8 حزيران المقبل _ أنّ أداء القطاع هو مؤشّر إلى أنّ «المستثمرين في المنطقة لا يزالون يجدون في السوق اللبنانية ملاذهم الآمن في زمن الأزمات».
ويؤكّد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، هذا التقويم، فهو توقّع في المناسبة نفسها استمرار هذا النمط من الأعمال في المدى المنظور نظراً إلى التطورات في المنطقة.
ولكن أن تلعب عقارات لبنان دور الأصل الآمن يعني أنّ سعرها يبقى محكوماً بعوامل خارجية. إذ يُجمع الخبراء على أنّ طلب غير المقيمين والأجانب هو ما أدّى إلى الفورة غير العادية التي شهدها لبنان منذ منتصف العقد الماضي والتي قضت على فرص العديد من المقيمين في التملك.
على أي حال، ووفقاً لبيانات نقابة المهندسين، تراجعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان بنسبة 8.52% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011. ويعكس تطوّر هذه المساحة توقعات مستوى العرض في القطاع، وبالتالي الطلب.
(الأخبار)
